تتخلص فكرة العقد الاجتماعي في أنها مجموعة الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنين، والمطروحة بمساواة تامة بين الجميع، ووجود العديد من السلطات في الدولة ذات دور واضح يتركز على ضمان وصول الخدمات والحقوق للمواطنين، بالإضافة لوجود أدوات للمساءلة في حالة عدم أداء الالتزامات والواجبات سواء الخاصة بالمواطن أو الجهات المسئولة عن توفير حقوقه.

• دعم جهود التنمية البشرية في مصر.
• دعم مبادرات توسيع نطاق تطبيق الديمقراطية واللامركزية والمشاركة المجتمعية في صناعة القرار.
• دعم ومتابعة تنفيذ برامج العقد الاجتماعي الجديد المقترحة في تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2005، ورصد ومتابعة وتقييم أثر مبادرات التنمية المتكاملة في تحقيق أهداف الألفية، وفي مكافحة الفقر من مدخل تنموي وحقوقي.
• دعم التنسيق بين الأجهزة الحكومية وبعضها من ناحية، والتنسيق بينها وبين منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال الخاص والمواطنين من ناحية أخرى.
• إدارة حوار وطني لبناء توافق حول العقد الاجتماعي الجديد (العلاقة بين المواطن والدولة) وأدوار الأطراف المعنيين – الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين – في تحقيق التنمية المتكاملة.